[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قال تقرير للاتحاد الاوروبي ان اسرائيل سرعت من وتيرة "الضم غير الشرعي"
للقدس
الشرقية في العام الماضي من خلال السياسات البلدية والامنية التي تميز ضد
السكان
الفلسطينيين.
ويحمل التقرير الداخلي الذي اعده دبلوماسيون اوروبيون تاريخ 15
ديسمبر/كانون الاول
2008 فيما يحتدم جدل جديد حول خطة اسرائيل لهدم عشرات المنازل الفلسطينية
في القدس
الشرقية.
وقال التقرير ان عدد مناقصات البناء التي اصدرتها
اسرائيل لاقامة منازل لليهود
في القدس الشرقية زاد بنحو 40 في 2008 مقابل عام 2007 فيما وضعت
السلطات
الاسرائيلية "قيودا مشددة" على تصريحات البناء بالنسبة للفلسطينيين.
وانتقد التقرير ايضا اسرائيل لبناء حاجز يخترق القدس قائلا انه يعزل
الاف
الفلسطينيين عن الضفة الغربية. وتقول اسرائيل ان الحاجز يمنع المفجرين
الانتحاريين
وتعهدت باستكمال الجزء الخاص بالقدس بحلول عام 2010.
وسلم التقرير المؤلف من 20 صفحة باحتياجات اسرائيل الامنية ولكنه قال
ان "اجراءاتها
في القدس وحولها تمثل واحدا من اشد التحديات لعملية صنع السلام
الفلسطينية-الاسرائيلية".
وقالت بلدية القدس في الشهر الماضي انها تخطط لهدم 88 منزلا فلسطينيا
ولكن ليس
بصورة فورية اقيمت بدون تراخيص في جزء اخر من حي سلوان بالقرب من اسوار
مدينة القدس
القديمة من اجل اقامة حديقة عامة.
وينفي مسؤولون اسرائيليون ان تكون هناك حملة لطرد الفلسطينيين الذين
يمثلون 34 في
المئة من سكان القدس.
وكان دبلوماسيان سابقان احدهما اميركي والآخر كندي قالا ان القدس
القديمة يجب الا
تقسم بل ان تخضع "لنظام خاص"، مؤكدين ضرورة تأجيل القضية الشائكة التي
تمثلها مسألة
السيادة على المدينة الى وقت لاحق.
ويقترح البروفسوران الكندي مايكل بيل والاميركي دانيال كورتزر اللذان
عملا في
الماضي سفيرين في الشرق الاوسط وضع "نظام خاص للمدينة القديمة" يختاره
الاسرائيليون
والفلسطينيون معا، على ان يعين الفلسطينيون رئيسا لهيئة ادارة المدينة.
وكتب الخبيران في مجلة "فورين افيرز" ان "البديل الواعد لتقسيم المدينة
القديمة
شارعا شارعا وحيا حيا هو منحها نظاما خاصا يضع جانبا مشكلة السيادة
ويركز على
ادارتها وتصريف شؤونها بمشاركة جهة ثالثة تتمتع بسلطات قوية".
واكد الخبيران في المقال الذي ينشر في عدد المجلة مارس/آذار
وابريل/نيسان ان "القدس
القديمة لا يمكن تقسيمها بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
