قررت هيئة التنمية الزراعية مد المهلة الممنوحة لتقنين «وضع اليد» فى الأراضى المستصلحة حتى ٣١ ديسمبر المقبل، بدلا من المهلة السابقة التى انتهت ٣٠ سبتمبر الماضى. وتصل المساحات المستهدف تقنينها إلى أكثر من مليون و٣٠٠ ألف فدان بمختلف المحافظات. ورفضت الهيئة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة أمين أباظة، وزير الزراعة، وبحضور ممثلى وزراء الرى والكهرباء والإسكان والسياحة والبيئة والتنمية المحلية والدفاع، المقترحات المتعلقة بزيادة نسبة السماح بالبناء على أراضى الاستصلاح إلى ١٤%، والاكتفاء بالموافقة على النسبة السابقة وهى ٧%، مع الالتزام بالزراعات الجدية فى باقى المساحات، للموافقة على تقنين أوضاعها، ودفع غرامة ١٠٠ ألف جنيه للفدان.يأتى رفض الهيئة بعد تأييد أمين أباظة، وزير الزراعة، عدم زيادة النسبة المسموح لها بالبناء على ١٤%، وسط تأكيدات رسمية بأن الوزير شدد على رفض المقترح الجديد لعدم الدخول فى مساومات أخرى تستهدف تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، رغم الضغوط التى يمارسها أصحاب النفوذ لتمرير الموافقة على النسب الجديدة، بدعوى تحصيل ١٠٠ ألف جنيه إضافية عن كل فدان لرفع النسبة إلى ١٤%، مقابل تحصيل ٢٠٠ ألف جنيه إجمالية. وفى الوقت نفسه، طالبت الهيئة خلال اجتماعها بتحديد المساحات التى تمت زراعتها ضمن الأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية البالغة ٢٥ ألف فدان، حتى يتسنى لها تحديد آليات التصرف مع الشركة من ناحية تقدير مساحات البناء ومساحات الزراعة، بما يحافظ على حقوق الدولة.فى سياق آخر، أكد اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع قرى الظهير الصحراوى فى ٣٠ يونيو ٢٠١١، والذى يضم ٣٧ قرية، موضحا أن الهدف من إنشاء هذه القرى هو استصلاح مساحة مليون فدان، منوهاً بأن الأولوية فى هذا المشروع ستكون لمحافظات جنوب الصعيد. وأوضح مغاورى، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج القرية الجديدة، الذى أوصى به البرنامج الانتخابى الحالى للرئيس مبارك.
مدّ مهلة «تقنين» أراضى «وضع اليد» ولا زيادة لنسبة البناء فى المنتجعات على ٧٪
