النشاط : 1137348الموقع : https://www.facebook.com/groups/MansourachatGroup/
موضوع: الحرب الاميركية على «الارهاب»..عقد من الفشل الجمعة 1 أكتوبر - 10:50:19
ي الذكرى التاسعة لأحداث 11/9/2001 سؤال: هل ربحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاطلسيون الحرب على الإرهاب؟ الجواب الذي لا يجادل فيه أحد هو أن قوة «القاعدة» تتعاظم في الأعوام الأخيرة في افريقيا (افريقيا العربية بصورة خاصة) كما في آسيا (الشرق الأوسط ضمناً)، وثمة خلط في العالم العربي والاسلامي بين «القاعدة» والقوى المناهضة للسياسات الأميركية، تتعامى عنه الادارة الأميركية الى الحد الذي يعرض حلفاءها بالأمس وكل «المعتدلين» من الحكام لخطر الانهيار او الزوال. ماذا في افق العام العاشر للذكرى؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هل نبدأ من «طالبان»؟ «طالبان» التي شكلت الهدف الاول للرد على أحداث نيويورك وواشنطن، بعدما رفضت تسليم أسامة بن لادن الى السلطات الأميركية، والتي هزمت عسكرياً في حرب افغانستان، تحولت بعد تسع سنين على هذه الحرب الى قوة ثابتة في المعادلة السياسية الأفغانية بعد تصاعد وتيرة عملياتها العسكرية في الفترة الأخيرة وارتفاع عدد الخسائر في القوات الأطلسية، والدليل أن الرئيس الأفغاني حميد قرضاي، بإيعاز من السلطات الأميركية و»ايساف»، يحاول مواجهة تنامي هذه الحركة عسكرياً وسياسياً من خلال فتح قنوات حوار معها لإعادتها الى الخريطة السياسية. أما «القاعدة» التي اعتبرت الجبهة الثانية (بعد طالبان) في الحرب الأميركية، فهي تنتشر اليوم (وفق التقارير الأميركية نفسها) في جنوب آسيا وبالتحديد أفغانستان وباكستان، وفي الشرق الأوسط وبالتحديد العراق والسعودية واليمن والبحرين وبعض دول الخليج، وفي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وبالتحديد الشيشان وجورجيا واوزبكستان، وفي جنوب شرق آسيا وبالتحديد الفيليبين وتايلاندا واندونيسيا، كما تنتشر بقوة في افريقيا (جيبوتي، اثيوبيا، اريتريا، كينيا، الصومال، السودان، الجزائر وجمهورية تانزانيا المتحدة). والصعوبة التي يواجهها الأميركيون تكمن في معادلة ملتبسة حتى الآن خلاصتها أن الغرب (بدءاً بأميركا) يخوض حرباً دينية على المسلمين تحت ستار «القاعدة»، بدليل أن الضحايا الاولى لهذه الحرب هي: - المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية الإغاثية والتعليمية ببرامجها وأنشطتها وأموالها وبعض العاملين فيها، لتكون الضحايا الأكثر تضررًا بعد ذلك هي الشعوب والأقليات الجائعة والمتعطشة للإغاثة من ملايين البشر التي تصارع الموت وتعاني من المرض، والدول الأشد تضررًا من الحملة الدولية على العمل الخيري الإسلامي وهي: فلسطين، وأفغانستان، والعراق. - المسافرون المسلمون خصوصاً اصحاب الأسماء العربية عبر التضييق، الاستجوابات والاعتقالات في المطارات الدولية. - مناهج التعليم الديني في العالم العربي بصفتها الوعاء الذي يتخرج منه الإرهابيون بحسب دراسة للخارجية الأميركية. - الجالية العربية والمسلمة في بلاد الغرب. - الاحزاب والمنظمات الإسلامية، بحيث استغلت بعض الانظمة الموقف وصنفت كل من لا ترغب فيه في خانة “الارهاب”، بدءاً بالمعارضين السياسيين. ويرى المناهضون للحرب على الإرهاب أن الأوضاع الأمنية ازدادت سوءا حسب تعبيرهم، وأن هناك تضخيما لخطورة التهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية وأن هذه الحرب أدت إلى خروقات في حقوق الإنسان حتى في الولايات المتحدة نفسها. ويرى البعض أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الإرهابيين لكن في الأساليب المستعملة ضدهم، إذ يرى البعض أنه من المستحيل القضاء على فكرة معينة بحملة عسكرية وأن ما تسهم به الحملات العسكرية، حسب رأيهم هو زيادة حدة وخطورة وانتشار الإرهاب ويمكن تلخيص الانتقادات للحرب على الإرهاب بالنقاط الآتية: - الصعوبة في كون الجهة إما مع أو ضد الحرب على الإرهاب، بحيث لا يقبل هذا التصنيف أي مجال لانتقادات يراها البعض ضرورية. - الخسائر البشرية الكبيرة بين صفوف المدنيين، فعلى سبيل المثال قتل أكتر من 3 آلاف مدني في غزو أفغانستان 2001، وحوالي 200 ألف مدني في غزو العراق في العام 2003. تقارير منظمة العفو الدولية أشارت إلى كثير من الاعتقالات التي تمت في سجون سرية بدون توجيه تهم وبدون اللجوء إلى التسلسل القضائي والمحاكم وعدم تمتع هؤلاء السجناء بحق التمثيل القانوني من قبل محامي الدفاع. - استمرار الحرب لفترة زمنية قد تكون طويلة جدا مع عدم تحقيق انتصار ملموس، اذ ان هذه الحرب بخلاف الحروب التقليدية لا تعتبر قتلا واعتقالاً لزعماء الجهات المعادية بغرض تحقيق النصر العسكري لأن الحرب في النهاية هي حرب افكار وتوجهات. - انشغال الحكومة بالحرب على الارهاب ادى الى تجاهل الازمات الداخلية في الولايات المتحدة من البطالة وسوء حالة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، كما تم تقليص بعض هذه الميزانيات لدعم الحرب التي لا تلوح في الأفق اي نهاية لها. ومن وجهة نظر معظم الخبراء ان الحرب الأميركية ليست سوى احدى المؤامرات السياسية التي تقودها قوة أو قوى غامضة لأغراض خاصة، واحداث 11 ايلول (سبتمبر) مثلت ابرز هذه النظريات والتي تبنتها جمعيات مناهضة للحرب من مختلف الجنسيات والاديان على اساس أنها أحداث غامضة لأغراض مكشوفة. وباختصار يمكن القول انه بعد اعلان الحرب على الارهاب واحتلال كل من افغانستان والعراق بحجة نشر الديمقراطية والقضاء على الارهاب، يرى الكثير من المحللين ان هذه الحرب تتجه نحو الفشل والخسارة الفادحة للدول المساهمة فيها فبعد مضي اكثر من سبع سنوات على حرب العراق لم يتحقق التقدم والازدهار الذي وعدت به الولايات المتحدة الشعب العراقي، ورغم تحسن الوضع الامني بعد خطة فرض القانون فإن الكثيرين يرون ان الوضع هو نفسه وبدرجة السوء نفسها. اما افغانستان فبعد ثماني سنين على احتلالها نهضت طالبان بقوة وبشدة وسيطرت على اجزاء واسعة من البلاد، واصبحت هجماتها قوية وغير متوقعة، الامر الذي دفع بريطانيا الى التفكير في مصالحة طالبان، في الوقت الذي تزايدت اعداد اللاجئين العراقيين والافغان بعد العام 2006، بالاضافة الى كلفة الاسلحة والحروب التي انهكت الاقتصاد الأميركي والبريطاني واقتصاد العالم اجمع. ويرى بعض المحللين ان من اهم اسباب الأزمة المالية للعام 2008 والركود الاقتصادي العالمي الكلفة المتصلة بالحروب الاميركية العبثية في العراق وافغانستان. كل هذه الاسباب جعلت الشعب الأميركي يتراجع عن رأيه فيها ويطالب بالتغيير وسحب القوات الأميركية، وهذا “التغيير” اي وقف الحروب هو الذي دفع الاميركيين الى اختيار باراك اوباما بديلا للسياسات البوشية. وباختصار، واستناداً الى معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، فان الاسباب الرئيسة للحرب لم تتحقق حتى الآن، وهي: قطع الملاذ الآمن للارهابيين، قطع تدفق الاموال على التنظيمات المسلحة، القاء القبض على المشبوهين، تحسين مستوى اداء اجهزة المخابرات الخارجية والامن الداخلي، والتخفيف من عدد المتعاطفين مع “القاعدة”... وما حصل هو العكس تماماً لأن قوة “القاعدة” تتنامى وهي لم تفقد شيئا من عناصرها الدافعة، ثم ان هناك تعاطفاً شعبياً غير معلن بين التنظيمات الاسلامية والشارعين العربي والاسلامي في التصدي للسياسات الاميركية التي تخوض حروبا ضد المسلمين في عقر دارهم، رغم “المساعدات التنموية” التي تسخو بها واشنطن احياناً على بعض الحكومات.المغرب الاسلامي وبصرف النظر عن ظاهرة العولمة التي تتسم بها المواجهة مع “القاعدة” والتنظيمات الاسلامية المتشددة المتعاونة معها في آسيا القريبة والبعيدة، فإن الظاهرة الاهم- بعد تسع سنوات على بدء الحرب على الارهاب- هو ولادة تحد جديد للاستراتيجية والمصالح الاميركية تحت عنوان “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”، وهو لا يقتصر على الجزائر وانما يشكل تهديداً، عالمياً جديداً للأنظمة والاستراتيجيات الغربية في آن. دان بيار فيليو استاذ معهد باريس للدراسات السياسية- معهد العلوم السياسية، ادارة الشرق الأوسط، ومؤلف كتاب “النبوءة في الاسلام” (يصدر قريباً عن مطبعة جامعة كاليفورنيا)، أعد دراسة حول هذا التفشي الجديد للمنظمات الجهادية، تشكل انذاراً صريحاً لحكومات المنطقة. نقرأ في الدراسة: يعد تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الذي اطلق في كانون الثاني (يناير) 2007، الفرع الأحدث نشأة من شبكة أسامة بن لادن الجهادية، وهو أيضا التنظيم الوحيد الذي نجا حتى الآن من أزمات وأفول الفروع الأخرى لتنظيم القاعدة في العالم العربي. وقد حسّنت القاعدة في المغرب الإسلامي صورتها العالمية من خلال الحملات الإعلامية النشطة ضد “الصليبيين” الغربيين، مع تركيز بشكل خاص على فرنسا وإسبانيا، حيث قطنت في هذين البلدين كوادر جزائرية لأجزاء من الشبكات الجهادية التي تم تفكيكها في الفترة الواقعة بين 2005 و2007. لكن المخطط الكبير لتوحيد الجماعات الجهادية في شمال أفريقيا فشل إلى حد كبير، لأن عمليات التجنيد والتخطيط الخاصة بالقاعدة في المغرب الإسلامي بقيت أساساً جزائرية. وتُغذي القاعدة في المغرب الإسلامي قدراتها الأكثر فتكاً من خلال التوسّع عبر شبكاتها في الصحراء. فقد تحوّل التركيز الجهادي ضد موريتانيا في الآونة الأخيرة إلى مالي، فيما لا يزال الدعم الدولي للدول المستهدفة حرجاً. لكن، ومع ذلك، أي مشاركة غربية مباشرة ستكون ذات نتائج عكسية إلى حد كبير. تضيف الدراسة: تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مُتجذِّر بعمق في تاريخ الجزائر الحديث الحافل بأعمال العنف والصراعات، لكن إرثه الثقيل يحد من إمكاناته العالمية. فخلال ثمانينيات القرن الماضي، تحدى المئات من المقاتلين الجزائريين جبهة التحرير الوطني التي تدعمها موسكو من خلال التطوع للجهاد ضد السوفيات في أفغانستان. ورغم أن معظم هؤلاء لم يغادروا معسكرات التدريب في باكستان، إلا أنهم لُقِّبوا بـ»الأفغان» عند عودتهم إلى الجزائر. وقد انهار نظام الحزب الواحد لجبهة التحرير الوطني في العام 1988، لكن العديد من الجزائريين «الأفغان» رفضوا دعم الجبهة الإسلامية للإنقاذ و»جهادها السياسي»، وأيّدوا بدلاّ من ذلك حركة التمرد العسكري ضد النظام «المُرتد» وغذّوا الديناميات المؤدية إلى حرب أهلية شاملة، خصوصاً بعد أن قامت السلطات الجزائرية بإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الثاني (يناير) 1992. في تشرين الأول (أكتوبر) 1992، اندمجت مجموعات جهادية عدة مع الجماعة الإسلامية المُسلّحة وأطلقت حملة إرهابية ضد القوات الحكومية والموظفين الحكوميين والمفكرين العلمانيين، وأيضاً ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنافسة. ولا يزال عقد التسعينيات من القرن الماضي يُعرف حتى اليوم في الجزائر باسم «العقد الأسود»، حيث تتراوح التقديرات الإجمالية للخسائر البشرية بين 100,000 و200,000 قتيل، معظمهم من المدنيين. كانت النواة الصلبة للتمرد تعتمد على ما بين 2,000 و 3،000 مقاتل من الجماعة الإسلامية المسلحة، مقارنة مع 4,000 مقاتل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد نظّمت الجماعة الإسلامية المسلحة والجبهة الاسلامية للإنقاذ شبكات دولية في المملكة المتحدة، وكانت الدعاية الإسلامية الأصولية في العاصمة البريطانية قوية إلى درجة أنها أصبحت تسمى «لندنستان». كما حاولت الجماعة الإسلامية المسلحة في العام 1995، والتي كانت مُبتلية بعمليات تطهير داخلية، الالتفاف على الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال إطلاق حملة تفجيرات في فرنسا. وفي الجزائر، استُهدِف السكان المدنيون بشكل متزايد من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة، وارتُكبت عشرات المجازر الجماعية في العام 1997، في حين كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتوصّل إلى هدنة رسمية مع الحكومة. وهكذا، وبعد تعرضها إلى الانقسام والهزيمة، تداعت الجماعة الإسلامية المسلحة وتفككت إلى جماعات محلية، لكل منها قائدها أو أميرها. هل تشكل «قاعدة» المغرب الاسلامي تهديداً عالمياً في نهاية المطاف؟ حتى الآن، يقول جان بيار فيليو، فشل هذا التنظيم في عرض عضلاته ونفوذه خارج افريقيا، لكن هذا التحدي الجهادي يفترض ان يؤخذ على محمل الجد، لأن القاعدة في المغرب الإسلامي تتوق إلى التوفيق بين سجلها العنيف وأجندتها العالمية. لكن، يجب تقليص الدعاية الجهادية بشكل منهجي، من خلال التأكيد على الحقيقة بأن القاعدة في المغرب الإسلامي تقتل المسلمين الجزائريين أساسا، ومعظمهم من المدنيين. ويضيف: لقد أصبحت شبكة الإنترنت الناقل الأكثر حيوية للتجنيد والتعبئة بالنسبة إلى الإرهاب المستوحى من تنظيم القاعدة. إذ اكتسب زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي، دروكدال، مكانة هائلة وخطرة من خلال الظهور على مواقع جهادية عالمية على شبكة الإنترنت. ولذا فمن الواضح أن رصد تلك المواقع فقط لا يكفي، بل يجب أن يتم تعطيلها عملياً. فالقاعدة في المغرب الإسلامي ليست سوى جزء من صورة عالمية النطاق، لكنها تعتمد كثيراً على هذا المدخل إلى الإنترنت المتشددة. وبالتالي فإن أي إنجاز في تحييد الجهاد الإلكتروني، ولو جزئياً، سيكون ضارا جدا بالنسبة إلى القاعدة في المغرب الإسلامي. ويجب أن تتعاون أجهزة إنفاذ القانون في منطقة شمال أفريقيا على نحو أكثر كثافة لردع التهديد الإرهابي. صحيح أن التبادلات الثنائية أدت إلى تبادل المعلومات ذات المنفعة المشتركة، وحتى إلى تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم. لكن إدارة الحدود تُمثّل همّاً مشتركاً، ويجب أن تعالج بصورة شاملة. وسيكون اتحاد المغرب العربي، الذي يتكوّن من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، الإطار المثالي، لكنه لا يمتلك بعد بعداً عملانياً. ولذلك، ثمة حاجة للنظر في محفلين آخرين: مجلس وزراء الداخلية التابع لجامعة الدول العربية، وأمانته في تونس (رغم ان ذلك يتضمن خطر تمييع التركيز على شمال أفريقيا في نهج أوسع نطاقا)؛ ومركز الدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي، ومقرّه في الجزائر، والذي يمتلك شبكة من نقاط الاتصال ونظام إنذار (رغم أن المغرب ليس عضواً فيه). وينبغي أن يتم العمل على جعل هذا التعاون لمكافحة الإرهاب أقرب ما يكون إلى الفاعلية بطريقة براغماتية، وذلك باستخدام القنوات الثنائية كلما كان ذلك ممكنا، واختيار المنظمات الإقليمية عند الضرورة. وينتهي الى القول: إن الالتزام الأميركي على المدى الطويل، لكن غير المباشر، من خلال برنامج «الشراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب»، أثبت أنه مفيد للدول المعنية، لكن من الضروري أن يبقى غير مباشر وبعيداً عن الأضواء. وإذا لم يحدث ذلك، فمن شأن الالتزام أن يوفّر دعماً هائلاً للدعاية الجهادية، التي يمكن أن تسلط الأضواء على تدخل «الصليبيين» في «أراضي المسلمين». يجب أن يتم تجنب هذا باستمرار. وبصورة أعم ، ينبغي أن تُحافظ القوى الغربية على ضبط النفس الذي فرضته على نفسها، في الوقت الذي تقدم فيه الدعم، الذي تشتد الحاجة إليه وطال أمده، لدولة مالي والدول المجاورة التي تم استهدافها من قبل القاعدة في المغرب الإسلامي. وتُشكّل مدونة قواعد السلوك الأورو- متوسطية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في العام 2005، إطاراً جيداً، تتقاسمه الحكومات على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لاستهداف تنظيم القاعدة باعتباره تهديدا مشتركا ذا آثار إقليمية. وهي ملائمة جدا لمحاربة القاعدة في المغرب الإسلامي، ويجب أن يتم التأكيد عليها من جديد. كما توفر إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي أقرّتها الجمعية العامة في العام 2006، أداة ثمينة لنهجها الشامل، ولتجريمها «التحريض على ارتكاب عمل إرهابي»، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. هذه الوثائق المتعددة الأطراف يمكن أن تثبت في معظمها فائدتها في تعبئة المجتمع الدولي ضد التهديد الجهادي في شمال أفريقيا والساحل. بكلام آخر، انها الديناميكيات الافغانية والعراقية والجهادية الآسيوية، تتغلغل اليوم في افريقيا بدءاً بالجزائر والسودان والصومال، والمرحلة الحالية من انتشار «القاعدة» اقرب ما تكون الى اللامركزية الادارية الموسعة، في فدرالية القتل والتدمير التي لم تتوقف عن مقارعة الاميركيين وقتل الابرياء من 11/9/2001.