النشاط : 1137348الموقع : https://www.facebook.com/groups/MansourachatGroup/
موضوع: سجال المحكمة .. هبّة باردة واخرى ساخنة الجمعة 1 أكتوبر - 10:33:51
سيكون للأيام والأسابيع المقبلة شكل آخر من المواجهة السياسية القائمة في لبنان، وقد يكون ببُعد طائفي ومذهبي بتحريض أميركي إسرائيلي، بغية دفع الأمور إلى النفق المظلم، وعنوان هذه الأزمة المتصاعدة هو المحكمة الدولية، حيث مازال فريق من اللبنانيين على قناعة بأن المحكمة مشروع خلاص وليس مشروع فتنة، على الرغم من اتضاح الصورة كالشمس الساطعة، وليس أدل على ذلك المواقف الإسرائيلية والأميركية المستتر منها والمعلَن منذ فترة طويلة، والتي تؤكد أن المحكمة والقرار الظني الذي يتهم حزب الله سيؤديان إلى حصول اضطرابات ومشاكل لا حصر لها في لبنان، وقد سمع الفريق المؤيد للمحكمة والقرار الظني المتوقع كل هذا الكلام، لكنه يندفع في مغالاة مستغرَبة نحو دعم المحكمة وقرارها الشيطاني.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يجزم سياسي مخضرم أن الوضع في لبنان ذاهب نحو التأزيم الخطير، ودائماً مع استخدام اللغة المذهبية في التحريض وشد العصب، لكن من دون تدهور حاد في الشارع، وهذا مالا طاقة لأحد من الأفرقاء على تحمله، بالرغم من الانقسام في الرأي، والذي تجلى قبل يومين في اجتماع لجنة المال والموازنة، إذ احتدم النقاش بين فريق الموالاة، وعلى رأسه أحمد فتفت، وفريق المعارضة ممثلاً بالنائب علي عمار، حيث سُمعت حدة الحوار الساخن في أرجاء ساحة النجمة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لكن هل من بارقة أمل في تبريد الجو المشحون وإبعاد الكأس المُرّة عن الشعب اللبناني؟ يجيب السياسي نفسه: توجد مظلة سورية سعودية ما تزال إلى الآن قادرة على تظليل وتبريد الساحة، لكن ليس إلى ما لا نهاية، وحتى الآن تلعب دمشق والرياض دور المعالج في غرفة الطوارئ، فتتدخل الدولتان عند حدوث الأزمة، وأحياناً قبلها وأحياناً بعدها، لكن ما هي الخيارات المتاحة؟ هل إسقاط الحكومة يحل المشكلة، أم يعيدها إلى الواجهة من جديد؟ يجيب السياسي اللبناني: هناك عدة خيارات، أبرزها الوصول إلى تفاهمات عبر المشتركات، وأهمها أن النقاش يتم دائماً عبر المؤسسات، وأكبر هذه المؤسسات هي مجلس الوزراء، ويمكن داخله التداول بكافة الأمور، من دون تحريك الحالة الطائفية والمذهبية لفريق ضد آخر عندما يجد فريق المحكمة أو الأكثرية السابقة بُداً من استخدام هذا السلاح في أوقات حرجة، وهو ما حدث فعلاً بعض الإطلالات المؤثرة للأمين العام لحزب الله، وفي المرة الأخيرة في حالة اللواء جميل السيد، الذي فتح معركة شهود الزور منذ خروجه من السجن قبل عام ونصف، كما أن فريق المحكمة نفسه يمكنه معرفة مدى التوافق السوري السعودي حول هذا الموضوع، وربما لا يريد أن يعرف ما هي هذه التفاهمات التي تحفظ للسعودية، على سبيل المثال، موطن قدم لها في الساحة اللبنانية، وهي إحدى الساحات القليلة جداً التي تحتفظ السعودية لها بمكان، بعدما زحزحت هذه القدم في الرمال عند حدود اليمن. وتقول مصادر سياسية على دراية بحقائق الأمور، إن المعارضة قد تستخدم ولأول مرة منذ اتفاق الدوحة، سلاح الثلث الضامن، إذا ما تم التصويت داخل مجلس الوزراء على موضوع تمويل المحكمة الدولية في موازنة وزارة العدل 2010، وإن هناك تفاهماً مبدئياً مع رئيس الجمهورية على أن يقدم الوزير عدنان السيد حسن، الذي هو وديعة عند رئيس الجمهورية، بالتصويت ضد قرار التمويل. ولاحظت المصادر أن مواقف رئيس الجمهورية في مقابلته مع محطة الجديد مؤخراً أعطت إشارات واضحة بأن رئيس البلاد لن يقبل أن تكون المحكمة مسيسة وسبباً رئيسياً للفرقة بين اللبنانيين، وسيتخذ الموقف المناسب في اللحظة الصعبة.أضف إلى ذلك أن فريق المعارضة، وعلى رأسه حزب الله، ليس فريقاً عادياً، وهم يعرفون مدى قدرة الحزب على الوقوف بوجه الصعاب واجتراح الحلول، والخروج قوياً بعد الأزمات، وتجربة تموز ما تزال ماثلة أمام الجميع.كما أن سورية لديها مصالح واسعة في لبنان، ولن تفرط بها على الإطلاق، أو تتخلى عنها كرمى لعيون من زارها وتناول السحور معها، ثم لا يقف على موقف أو يتخلى عن الالتزامات التي اعتقد البعض أنها التزامات رجال، لكن تبين أنها كلام بكلام، والدليل على ذلك هو استمرار الصراخ والمواقف الحادة ضد سورية والقوى التي تقف معها. وقد لاحظ المراقبون مدى اهتمام تيار المستقبل بتشكيل وفد نيابي وحزبي في احتفال سمير جعجع الأخير في جونيه، والمشاركة الفعالة إعلامياً وسياسياً في مهرجان القوات.إذاً، سيكون موضوع تمويل المحكمة وحده محور الحركة السياسية المقبلة، لكن ربما ينتظر فريق المعارضة إلى ما بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان، حيث المطلوب في هذه الفترة التقليل من حدة الخطاب السياسي، إلا إذا رغب فريق المحكمة بشيء آخر، وبعدها يُتوقع أن تصل قبضة التمويل إلى مرحلة الافتراق، وهي العنوان التجسيدي، حيث يقف اللبنانيون على مفترق طريق خطرة وحساسة للغاية، ويرفضون أن يدفعوا مالهم لمحكمة تفرق ولا توحد، وتخرّب ولا تبني، كما يرفض الشعب اللبناني تمويل محكمة هدفها الأساس ضرب البنيان الوطني والوحدة الوطنية، وإذا ما استمر الفريق الآخر في المكابرة فسيحدث شقاق كبير في مؤسسات الحكم الوطني، وعلى رأسها مجلس الوزراء، لذلك على الرئيس سعد الحريري، الذي قبل منذ البداية "لعبة" المؤسسات، أن يمارس حركته داخل هذه المؤسسات، ومن غير المنتظر أن السعودية وآل الحريري وفريق الأكثرية السابقة يمكن أن يتخلوا عن نعمة الحكم والنفوذ ولذة العيش في السلطة، لذلك سيكون المطلوب من هذا الفريق تبريد الرؤوس الحامية، والتفكير ملياً، والعد للألف قبل أي مغامرة خاسرة.
